به نقل از «ایران آنلاین»

سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۲۶۵۱

به گزارش ایران آنلاین، در دیدار جمعی از رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک با وزیر راه و شهرسازی که با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، بر اجرای مصوبات اخیر شورای هماهنگی سران قوا در جهت حمایت از مستأجران تأکید شد.

علیرضا شاه‌میرزایی در حاشیهٔ این دیدار ضمن اعلام اینکه مدیریت بازار فروش و اجاره مسکن با وزارت راه و شهرسازی است، گفت وزارت صمت، به‌عنوان دستگاه همکار هر خدمتی لازم باشد انجام خواهد داد و از اتحادیه‌های مشاورین املاک خواسته‌ایم که نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی اعمال کنند و مهم‌ترین ابزاری که برای مدیریت این بازار وجود دارد، همین سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که به وزارت راه و شهرسازی منتقل کردیم و از این پس ابزارهای لازم برای رصد بازار مسکن و اعمال تصمیمات مدیریتی و کنترلی و اشراف بر فعالیت‌های مشاورین املاک، کاملاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه مدیریت هر بازار، نیازمند فرماندهی واحد است، گفت: اینکه می‌گوییم وزارت راه و شهرسازی متولی مدیریت بازار مسکن است، به معنی آن نیست که دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت صمت همکاری ندارند، قطعاً همکاری می‌کنیم ولی وحدت فرماندهی لازم است.

وی افزود: در این دیدار صنف مشاورین املاک را با وزیر محترم راه و شهرسازی هماهنگ کردیم و اصناف هم با جدیت پای‌کار آمده و قول همکاری دادند.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: مصوبه سران قوا، تنها بخشی از سیاست‌های مدیریت بازار مسکن است و بستهٔ سیاستی کامل‌تری در دولت در دست تصویب است. مصوبه شورای هماهنگی سران قوا ناظر بر بخشی از سیاست‌ها بوده است که نیاز به مجوز سران داشته است.

وی افزود: مدیریت بازار مسکن، صرفاً با افزایش عرضه مسکن چه تولید و چه اجاره ممکن است و باید از خانه‌های خالی، زمین­‌های رها شده و پروژه‌های ساخت مسکن نیمه‌تمام رها شده مالیات سنگین اخذ شود تا عرضه مسکن در بازار فروش و اجاره افزایش یابد و مسکن از وضعیت کالای سرمایه‌های خارج شود.

معاون وزیر صمت مهم‌ترین ابزار در اجرای این سیاست‌ها را سامانه جامع املاک دانسته و گفت: سامانه معاملات املاک تنها بخشی از سامانه جامع املاک بوده است که در چند ماه گذشته طبق قانون درخواست انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی را داشتیم و هم‌اکنون منتقل‌شده است و سایر بخش‌های سامانه جامع املاک قبلاً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است. هرچقدر این سامانه‌ها کامل‌تر شوند به نفع مردم است چون باعث می‌شود مسکن از وضعیت کالای سرمایه‌ای خارج شود و این قیمت‌های سرسام‌آور مسکن همانند بسیاری از کشورها کاهش جدی خواهد یافت.

/انتهای پیام

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی مشاورین املاک مدیریت بازار بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.